هرکدام از ما نام برندها و محصولاتی را به یاد داریم که اکنون خبری از آن‌ها نیست یا در خبرها گفته می‌شود این برندها فعال هستند ولی در عمل هیچ محصولی از آن‌ها در بازار نمی‌بینیم. تا همین چند سال پیش هم آگهی‌های تلویزیونی پر بود از نام‌های آشنایی که همه به یاد داشتیم و با تبلیغاتشان سرگرم می‌شدیم، ولی امروزه دیگر یادی از آن‌ها نمی‌شود و در بیشتر موارد آن برند و کارخانه، عمدتا به دلیل سیاست‌های غلط خصوصی‌سازی و واردات بی‌رویه تعطیل شده است.
پارس الکتریک، کفش بلّا، ارج، آزمایش، تولی پرس، کافی کولا، کیک خوئی و اکنون نیز داروگر، همه و همه برندهای بزرگ و مهمی بودند که روزی با تعداد بسیار زیاد نیروی انسانی و ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های روز مشغول فعالیت بودند و امروز یا به طور کامل تعطیل شده‌اند یا میزان تولید و فعالیت آن‌ها به کمترین میزان ممکن و با تعداد اندکی نیرو رسیده است.
![داروگر تعطیل شد]()
اما چه می‌شود که بزرگ‌ترین کارخانه‌های کشور به مرز ورشکستگی و تعطیلی می‌رسند و تنها نامی از آن‌ها در خاطره‌ها می‌ماند؟
امروز صنایع و تولیدکنندگان با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند و شاید بتوان دلیل زمین‌گیر شدن بسیاری از برندهای بزرگ و معروف کشور را نیز در همین مسائل جست‌وجو کرد.
تأمین نقدینگی امروز یکی از مشکلات مهم واحدهای تولیدی به شمار می‌آید به‌نحوی‌که بخش زیادی از تولیدکنندگان نمی‌توانند این نیاز را از محل فروش محصول در بازار یا از طریق سیستم بانکی در زمان مقرر و با رقم مدنظر تأمین کنند. متأسفانه همین امر عاملی شده تا امکان فعالیت برای آن‌ها سخت شده و حجم تولید هر روز کاهش یافته و در نهایت تولیدکننده مجبور به تعطیلی واحد شود.
عدم امکان مبادلات ارزی و مالی تولیدکنندگان با شرکای خارجی را هم باید یکی دیگر از مشکلات تولید دانست چراکه این موضوع خود بر کاهش صادرات و حتی تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان اثر منفی گذاشته است.
بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی به سیستم بانکی را باید یکی از دلایل اصلی عدم رونق تولید در کشور عنوان کرد. در حال حاضر با تشدید مشکلات، تولیدکننده امکان بازپرداخت بدهی‌های بانکی را نداشته و هر روز این بدهی‌ها به‌صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند. البته افزایش بدهی‌ها خود مانعی شده تا تسهیلات جدیدی در اختیار تولیدکننده قرار نگیرد.
قوانین و مقررات ضدونقیض در کشور نیز مانعی برای رونق تولید شده است، در این رابطه باید ضمن اصلاح قوانین با محوریت حمایت از تولید، زمان و هزینه صدور مجوزها را به حداقل رساند. البته این موضوع اراده جدی دولت و مجلس برای وضع قوانین مثبت و اجرای آن‌ها را می‌طلبد.
افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی را باید یکی از سدهای جدی رونق تولید در کشور دانست.
تغییر مدام نرخ ارز و سایه سنگین آن بر اقتصاد کشور نیز باید مدیریت شود چراکه امروز تولیدکننده نمی‌داند آیا کالایی را که امروز فروخته است فردا هم می‌تواند تولید کند یا خیر.
علاوه بر این موارد رکود بازار را باید سرمنشأ تمام مشکلات تولید دانست که این موضوع خود متأثر از کاهش قدرت خرید مردم است.
درهرصورت امید است مسئولان امر با اتخاذ تدابیری جدی و ویژه به فکر رفع مشکلات تولیدکنندگان و صنایع کشور باشند وگرنه هر روز شاهد تعطیلی یکی از واحدهای صنعتی و تولیدی خواهیم بود.
